إلى قائمتين ، فهو من الصنف الثاني . وجميع ذلك ، إمّا أن يلحق الموضوع لحوقا واجبا ، أو ممكنا . والأول : هو اللازم . والثاني : ما عداه ، سواء لحقه اتفاقا ، أو لحقه لحوقا غير دائم ( ط ، ش ، 207 ، 4 ) - إنّ اللازم لا يكون بيّنا مطلقا ، بل إنّما يكون بيّنا عند حضور الوسط فقط ( ط ، ش ، 209 ، 22 ) - اللازم إمّا للوجود وإمّا للماهية وإمّا بوسط أو بغيره ( م ، ط ، 65 ، 7 ) - كل لازم قريب بين الثبوت للملزوم بمعنى أن تصوّرهما يكفي في الجزم بنسبته إليه وإلّا لاحتاج إلى وسط ، وغير القريب غير بيّن وإلّا لم يكن بوسط ( م ، ط ، 67 ، 1 ) - اللازم قد يكون لازما للوجود كالسواد للحبشي ، وقد يكون لازما للماهية ، وهو إما بيّن وهو الذي يكون تصوّره مع تصوّر ملزومه كافيا في جزم الذهن باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للأربعة ، وإما غير بيّن وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط كتساوي الزوايا القائمتين للمثلث ( ن ، ش ، 6 ، 20 ) - يقال البيّن على اللازم الذي يلزم من تصور ملزومه تصوّره الأول أعم ( ن ، ش ، 7 ، 2 ) - « اللازم » الذي لا يفارق في الوجود والوهم يشتبه ب « الذاتي » غاية الاشتباه كلام صحيح ، بل ليس بينهما في الحقيقة فرق إلّا بمجرّد الوضع والاصطلاح ( ت ، ر 1 ، 50 ، 14 ) - ليس بين ما سمّوه ( المنطقيون ) « ذاتيّا » وما سمّوه « لازما » للماهية في الوجود والذهن فرق حقيقي في الخارج ( ت ، ر 1 ، 50 ، 20 ) - « الملزوم » قد يكون أخص من « اللازم » ، كما أنّ « اللازم » قد يكون أعمّ من « الملزوم » ( ت ، ر 1 ، 101 ، 12 ) - اللازم إنّما هو « النتيجة » ، وهي قضية ، وخبر ، وجملة تامة ؛ ليست مفردا ( ت ، ر 1 ، 175 ، 11 ) - ملزوم الملزوم ملزوم ، ولازم اللازم لازم . فالحكم لازم من لوازم الدليل ، لكن لم يعرف لزومه إيّاه إلّا بوسط بينهما ، والوسط ما يقرن بقولك « لأنّه » ( ت ، ر 1 ، 192 ، 12 ) - إذا كان المدلول لازما للدليل فمعلوم أنّ اللازم إمّا أن يكون مساويا للملزوم ، وإمّا أن يكون أعمّ منه . فالدليل إمّا أن يكون مساويا للحكم المدلول في العموم والخصوص ، وإمّا أن يكون أخصّ منه ، لا يكون الدليل أعمّ منه ( ت ، ر 1 ، 202 ، 27 ) - الدليل ملزوم للمدلول عليه ، والمدلول لازم للدليل ( ت ، ر 2 ، 8 ، 7 ) - من عرف أنّ هذا لازم لهذا استدلّ بالملزوم على اللازم ، وإن لم يذكر لفظ « اللزوم » ولا تصوّر معنى هذا اللفظ ( ت ، ر 2 ، 9 ، 23 ) - اللازم للموجود الخارجي لازم للحقيقة الخارجية ( ت ، ر 2 ، 104 ، 16 ) - اللازم البيّن ما ثبت للموصوف بلا وسط في نفس الأمر ، واللازم غير البيّن ما كان ثبوته بوسط في نفس الأمر ( ت ، ر 2 ، 136 ، 19 ) - لا يفرّق في هذا ( الدليل والعلّة ) بين لازم ولازم ، ولا يقال : « من اللوازم ما يلزم بوسط ، فلا يمكن العلم به إلّا بعد ذلك الوسط » ، بل يمكن الاستدلال به عليه كما يمكن الاستدلال بكلّ ملزوم على لازمه ( ت ، ر 2 ، 137 ، 12 ) - متى تصوّر الملزوم تصوّرا تامّا يحصل به تصوّر الملزوم حصل معه العلم بأنّ هذا لازم . وإن لم يحصل هذا التصوّر لم يجب العلم باللازم في